Résumé:
يعتبر مجلس المحاسبة مؤسسة دستورية مكلفة بالرقابة البعدية التصحيحية على ميزانية المؤسسات
العمومية اإلدارية. فهي تعد أعلى درجة وأدق إج ارء مقارنة بباقي الرقابات األخرى وحصرت رقابته
برقابت ا المشروعية )رقابة مطابقة( ونوعية التسيير )رقابة مالءمة(.
إن أوجه الرقابة على الق ار ارت القضائية لمجلس المحاسبة المتمثلة في مختلف طرق الطعن سواء
المتبعة أمامه أو تلك المخولة لمجلس الدولة كهيئة مقومة ألعمال الجهات القضائية اإلدارية،
تشكل ضمانات كافية للمتقاضي من ناحية. ومن ناحية أخرى العمل على تطبيق القانون بكل
تشدد وصرامة.
وبالرغم من اإلنتقادات الموجهة له حول مدى فعالية رقابته واستقالليته كجهاز رقابي، فإنه يبقى
األكثر اختصاص في مراقبة استعمال المال العام، غير أنه يجب العمل من أجل تفادي النقائص
التي سبق وأن أشرنا إليها، للتمكن من تأدية المهمة الرقابية على أرض الواقع. وعلى الو جه
الصحيح
