Abstract:
تعتبر الصفقات العمومية الشريان الأساسي للنهوض بالاقتصاد الوطني، لذا حرص المشرع الجزائري على توفير منظومة قانونية متكاملة من أجل ضبط حسن سيرها من بداية الإعلان عنها إلى غاية التأشير عليها و دخولها حيز التنفيذ و خاصة ما تستهلكه من اعتمادات مالية ضخمة، هذا ما أدى بالمشرع حفاظا منه على المال العام من التبديد والإسراف أو نفقته في غير محله، إلى إصدار أخر تعديل للصفقات العمومية في المتمثل المرسوم الرئاسي 15 /247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 و المتضمن قانون الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام تماشيا مع النهج الاقتصادي الذي تبنته الجزائر و الظروف الاقتصادية في الآونة الأخيرة و الإصلاحات التي باشرتها الدولة الجزائرية و الهادفة إلى ترشيد و حماية المال العام.
و من أجل تحقيق هذه الأهداف كان لابد من إخضاع كل مراحل تنفيذ الصفقة العمومية إلى الرقابة لضمان الاستغلال الأمثل لنفقاتها، فقد أصبح للرقابة مكانة بارزة في مجال الصفقات العمومية، كونها أخصب مجالات صرف المال العام، هذا ما استوجب إخضاعها لنظام رقابي فعال خوفا من انتهاك قواعد و إجراءات إبرامها، و قبل الوقوع في جرائم الصفقات العمومية و الوصول إلى أروقة المحاكم، و لكن على الرغم من ذلك فإن هذه الرقابة لن تتحقق أهدافها من خلال تنوع أجهزتها و تعقيد إجراءاتها بل بتفعيلها.
و مكنت هذه الدراسة من التوصل إلى النتائج على غرار أن الصفقات العمومية تعتبر آلية من الآليات المهمة لتلبية حاجيات مختلف المرافق الاقتصادية، الاجتماعية، و الثقافية التي تخدم المجتمع و تساهم في تحقيق التنمية المحلية، كما بينت الدراسة سهر المشرع الجزائري على تغطية مختلف مراحل ابرام الصفقات العمومية، مكرسا مبادئ تضمنها المرسوم الرئاسي 15/247 عن طريق حرية الوصول إلى الطلب العمومي و شفافية الإجراءات من خلال القيام بإشهار جميع الإجراءات و الإعلان عن الصفقة، و كذا المساواة في معاملة المتعهدين، و هذا ما يثبت صحة الفرضية الأولى، كما بينت الدراسة أن للرقابة المالية القبلية و البعدية على الصفقات العمومية دور هام في حماية المال العام، باعتبار أن هناك تنوع في هيئات الرقابة المالية ما يجعل عملية الرقابة مكثفة و تتسم بالفعالية، فالرقابة المالية على الصفقات العمومية تبقى هي الأساس في ضبط و حماية المال العام من الفساد الإداري.
