تعتبر جريمة التعذيب من أبرز الجرام الدولية وأشدها خطورة، لما تخلفه من آثار على السالم البدنية والنفسية والعقلية لإلنسان، قد ال يمكن إصالحها على مدى الحياة. أقر القانون الدولي الجنائي مجموعة من اآلليات لمكافحة جريمة ...

يمثل موضوع استغلال الطاقات المتجددة أحد أهم أولويات اقتصاديات الدول المتقدمة والجزائر وعلى خطى هذه الدول تولي اهتمام كبير بتطوير استغلال الطاقات المتجددة خاصة لما تحوزه من موارد معتبرة من هذه الطاقات وبالأخص الطاقة الشمسية، ...

ساهم نظام روما الأساسي في ضمان المساءلة عن الجرائم الدولية من خلال ملاحقة مرتكبيها ومحاسبتهم حيث أرسل نظام روما الأساسي رسالة قوية مفادها عدم الإفلات من العقاب أو المرور دون مساءلة ، ممّا من شأنه المساهمة في ردع ارتكاب ...

و في ختام هذا المذكرة أخلص القول أن مبدأ قرينة البراءة من أهم مبادئ القانون الجنائي يساهم هذا المبدأ بشكل كبير في حماية حقوق الأفراد فأصل الإنسان براءة و كل إنسان يكون متهم بجريمة بريئا حتى تثبت إدانته و يعامل طيل المحاكمة ...

التعاون الشرطي في مكافحة الجريمة الإلكترونية أمر بالغ الأهمية في عصرنا الحالي، حيث تتطور تقنيات الجريمة الإلكترونية بسرعة وتشكل تحديات كبيرة للأمن السيبراني. يتضمن التعاون الشرطي تبادل المعلومات والخبرات بين الجهات الإنفاذية ...

أولى المشرع الجزائري كغيره من التشريعات الأخرى مكانة للمتهم في المحاكمة الجنائية واهتمام خاص حينما كرس القواعد الأساسية لإجراء المحاكمة العادلة واحترام كرامة وحقوق الإنسان، وهذا ما نجده في آخر تعديل بموجب القانون 07/17 ...

تقديم الأدلة في المحكم يلعب خبراء الشرطة العلمية دورا حاس ما في تفسير وتقديم الأدلة أمام القضاء. يمكن للخبراء الشهادة في المحكمة لتوضيح كيفية جمع وتحليل الدلة ومدى دقتها. التعاون مع الجهات الأخرى التعاون مع الطب الشرعي ...

لكل امة من الأمم تراث و أملاكا ثقافية , تعد تاريخا و نبراسا لها , فهي تعتز و تفتخر به , وهو من غير أدنى شك يعتبر إمتدادا لحاضرها ويشكل سمة تميزها عن غيرها من باقي الأمم , ومن ثم فإن واقع الحماية الجزائية للتراث الثقافي ...

تتصدر جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومية قائمة الإهتمامات للباحثين و المختصين في مختلف القطاعات نظرًا لتأثيرها على إستخدام الأموال العامة في القطاعات الإقتصادية و إستجابة لهذا التحدي ،إتخذت السلطات الجزائرية تدابير شاملة ...

إن الحكم بالعقوبة في قانون العقوبات الجزائري يختص به القاضي وفقا لسلطته التقديرية بحسب الظروف الخاصة بكل حالة لتحقيق مبدأ التفريد القضائي للعقوبة بناء على الحدود المبينة في قواعد التشريع طبقا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، ...