مف خالؿ ما تـ د ارستو نستخمص أف األح ازب السياسية تعد ضمانة لحماية الحقوؽ و الحريات ، فيي تمثل أىـ المؤسسات في األنظمة السياسية بوصفيا قناة ىامة لممشاركة في الحياة السياسية ، و المشرع الج ازئرؼ نظميا و منح ليا ضمانات ...

من بين األليات أو الوسائل القانونية التي تبناها المشرع الجزائري لمكافحة الفساد في الوظائف العمومية ,واجب أو ألية التصريح بالممتلكات الخاص بالفئات المنصوص عليهم في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته ,حيث يكون ...

الدولة وحدة تتمتع بالشخصية القانونية، ولها إرادة خاصة وإختصاص عام وما المراكز الدبلوماسية والقنصلية إلا سلطة من السلطات المكثفة بالتعبير عن رأي الدولة بالإضافة إلى رئيس الدولة أو رئيس الجمهورية ووزير الخارجيةحيث يختص القانون ...

منح المشرع الدستوري ألعضاء البرلمان بصفتهم إمتياز دستوري يتمثل في حصانتهم بهدف تمتعهم بكافة الضمانات الدستورية من أجل القيام بالمهام الموكولة لهم من طرف الشعب والتي تتمثل في القيام بمهام التشريع والسلطة الرقابية على ...

إن الفساد ظاهرة موجودة منذ القدم, أما الفساد اإلداري ظاهره حديثة أصابت العديدة من الدول المتقدمة, وكذلك الدول النامية كالجزائر خاصة في مجال الصفقات العمومية الذي يعتبر أكثر المجاالت عرضة لهذه الظاهرة نظرا للمبالغ الضخمة ...

يعتبر مجلس الدولة أحد الهيئات المشاركة في العملية التشريعية وتتجسد واعداده للد ارسات والتقارير هذه المشاركة من خالل قيامه بوظيفته االستشارية السنوية. تتمثل الوظيفة االستشارية لمجلس الدولة في إبداء رأيه حول مشاريع ...

يشكل موضوع الوظيفة العامة احد المحاور الأساسية في القانون الإداري وهذا بالرغم من الاستغلال النسبي للوظيفة العامة وضبط كل مايتعلق بها من إحكام وقواعد خاصة إذ أن القانون المتعلق بالوظيفة العامة في الجزائر والذي الغي بموجب ...

يمثؿ الموظؼ العاـ أداة اإلدارة في تنفيذ القوانيف والتنظيمات حيث يتمتع في ظؿ ىذه القوانيف والتنظيمات بمجموعة مف الحقوؽ أىميا الحؽ في الترقية، والذي يعتبر مف أىـ الدعامات التي يسعى الموظؼ الكتسابيا منذ توليو الوظيفة لما ...

كرس المؤسس الدستوري الج ازئري في تعديل 6102 وتحديدا في المادة 54 منه مسؤولية الدولة في حماية التراث الثقافي بنوعيه المادي وغير المادي والحفاظ عليه، وقبله توالت التشريعات، القوانين والمراسيم لغاية واحدة تجتمع كلها لتبرز ...

من خالل ىذه الدراسة يمكننا التوصل إلى نتيجة مفادىا إذا كان المشرع الجزائري قد أقر حتمية الرقابة اإلدارية عمى أمالك الدولة الخاصة وكذلك معرفة مدى تطبيق أحكام الممكية الخاصة ، كما أن الرقابة اإلدارية التي منحها المشرع عمى ...