جاءت هذه الدراسة لتناول الصيغ التعاقدية لاستثمار الأملاك الوقفية التي نص عليها المشرع الجزائري في قانون الوقف دراسة وتحليلا، محاولين أن نبين من خلالها مدى توفيق المشرع الجزائري في اختيار الصيغ المتعلقة باستثمار الملك الوقفي ...
يدرس هذا البحث الإجراءات العملية المتعلقة بإعداد الارتفاقات العامة في مجال الكهرباء والغاز، وفيه يتم تحليل الجانب التطبيقي لممارسة، هذه الارتفاقات، وذلك في ظل القانون رقم 02/01 المؤرخ في 5/01/2002 المتعلق بالكهرباء وتوزيع ...
تلعب ألامالك الوطنيةالعامة دورا هاما في سيادة الدول ألنها أحد ألاركان والدعائم العمليةوالتنموية
والتيتشمل جميعاملنقوالت والعقارات اململوكةللدولةأوالجماعاتإلاقليمية،وهيبدورهامخصصةللمنفعة
العمومية, وقد عرفاملشرع الجزائري ...
لقد ساهم الوقف بجلاء في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وشكَّل من خلال خصائصه، ومرونة أحكامه حقلا خصبا للإبداع الإنساني في مجال توفير المنافع والخدمات والأعمال الخيرية ، بل كان مموًلا ومقوًما هاما للاقتصاد والتنمية ...
إن المشرع الجزائري أولى إهتماما بالغا بالوقف العام، خاصة الأملاك العقارية منها بسبب الطابع الديني والتعبدي لها ودورها في تحقيق التكافل الإجتماعي بين أفرد المجتمع، وذلك من خلال سن قواعد قانونية هامة بهدف إخفاء الحماية ...
تعتبر الشفعة الإدارية من بين أهم الآليات التي تعمل على تنظيم الأملاك الوطنية، وقام بتنظيم أحكامها عدة قوانين خاصة أهمها قانون الثورة الزراعية مرورا بقانون التوجيه العقاري المعدل والمتمم، وأصبحت الشفعة الإدارية أهم وسيلة ...
نظرا للأهمية البالغة التي أولاها المشرع للعقار ورغبة منه في إضفــــاء صفة الإئتمان على التصرفات والمعـــاملات العقارية أقر نظام الشهر العقـاري, وأخضع مجموعة من السندات لقاعدة الشهر, تدخل ضمنها الحقوق والتصرفات التي يقوم ...
تعتبر العقارية الملكية الخاصة مقوما فعالا للاستثمار والتنمية الشاملة لذلك اهتمت معظم التشريعات بتنظيم آليات التملك وكيفيات اكتساب هذه الحقوق لضمان استقرار معاملات الملاك والحائزين وتدعيم الائتمان العقاري.
حيث أصدر المشرع ...
إن إستغلال ورقابة الأراضي الفلاحية دون تغيير طابعها الفلاحي، كونها سياسة عقارية جديدة إنتهجها المشرع في الآونة الأخيرة لسد العجز والتذبذب السائد في المعاملات العقارية على العقار الفلاحي، والدفع بعجلة الفلاحة لتنمية ...
تتمثل الصيغ السكنية في إطار التملك في سكن البيع بالإيجار،الذي يجعل الفرد يتملك مسكنه بعد مدة من الإيجار، مقابل دفع أقساط شهرية، تكون في مجموعها ثمن المسكن، وتتمثل الآلية القانونية لاقتنائه في عقد البيع بالإيجار، وتوجه هذه ...
تعتبر الوساطة من الطرق البديلة لفض المنازعات، وقد عرفتها البشرية منذ القدم وتبناها الفقه الإسلامي بعد أن عدل إجراءاتها، وتطورت إلى أن أصبحت في وقتنا الحالي أمرا ملحا تلبية لمتطلبات التطور في التقاضي الذي عرفه العصر الحديث، ...
إنّ أهم الحقوق وأقواها التي تثبت للإنسان باعتباره كائن حي بعد الحقوق اللصيقة للشخصية كالإسم، هو حق التملّك أو ما يسميه القانون حق الملكية، والذي يشرع في الحاجات الإنسانية في الحدود المشروعة، إذن حق الملكية يعرّفه القانون ...
انخرط المشرع الجزائري في مساعي حماية البيئة من خلال انخراطه في المؤتمرات وتوقيعه على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية البيئة والتنوع البيولوجي، وكانت المناطق المحمية أو المحميات من أفضل الوسائل لذلك والتي أقرها من خلال ...
المشرع الجزائري و سعيا منه للنهوض بالقطاع العمراني ،استحدث آلية جديدة وهي التحاصيص ،التي اختلفت أنواعها باختلاف المتدخلين في انجازها ،فكان بذلك تحاصيص اجتماعية وأخرى ترقوية.
هته الأخيرة أحاطها المشرع الجزائري بمجموعة ...
لقد قامت الجزائر بعد الإستقلال بإعادة تنظيم وهيكلة العقار الصناعي الهادف إلى تحقيق التنمية المستدامة وذلك من أجل النهوض بعجلة الإستثمارو تنمية الاقتصاد الوطني، حيث شرعت العديد من القوانين و التنظيمات على مختلف المراحل ...
يتميز عقد بيع العقار على التصاميم كغيره من العقود بخصائص فهو عقد مسمى، ملزم لجانبين، ومنالعقود الشكلية، وغيرها، كما أن الالتزامات التي يرتبها هذا العقد نفسها التي يرتبها عقد بيع العقار العادي سواءبالنسبة للمكتتب (المشتري) ...
للعقار دور مهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للدول، إذا كان منظم وفق تقنيات تهدف إلى إثبات الملكية وإبعادها عن النزاعات، لذلك عمد المشرع الجزائري إلى إصدار عدة نصوص تشريعية ومراسيم تنفيذية لتحقيق ملكية عقارية سليمة وقانونية، ...
تعد أزمة السكن في الجزائر من أهم التحديات التي واجهتها الدولة الجزائرية، حيث عجزت مختلف
الحكومات المتعاقبة منذ الإستقلال عن حلها، رغم أنها من أهم عوامل التوتر الاجتماعي ومصدرا للعديد
من الإحتجاجات و الفوضى لذلك لجأت ...
استحدث المشرع الجزائري عقود تكشف عن الحقوق العينية العقارية وتكون هذه العقود صادرة إما عن القضاء أو عن الموثق، فكلاهما يقوم بإصدار عقود رسمية للحد من المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية، حيث يمكن إثبات البيوع الجبرية ...