عالجنا في عملنا هذا الإطار النظري لاتفاقية تفويض المرفق العام والذي أبرزنا من خلاله مفاهيم وأشكال تفويضات المرفق العام،مع التركيز على عقد الامتياز ، ثم تناولنا في إطار تطبيقي إجراءات منح الامتياز لشركة سوقرال لتسيير المحطات ...

تهدف هذه الدراسة إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في فرض وضبط الأحكام القانونية التي رقابة القاضي الإداري على التصريح بالمنفعة العمومية، من خلال التعرف على قرار التصريح بالمنفعة العمومية ، والسلطة المختصة في إصداره، وأهم ...

تهدف هذه الدراسةإلى التعرف التعرف المقتضيات القانونيةلعمليةإنتخاب رئيس ا لجمهورية في ظل التعديل الجديد، والتعرف المقتضيات القانونية لعمليةإنتخاب البرلمان (الإنتخابات التشريعية) في ظل التعديل الجديد، هذا من جهة، ومن جهة ...

يمارس المتصرفون الاداريون كل في ميدان اختصاصه نشاطات الدراسة والرقابة والتقييم.. اي ان مهام المتصرف الاداري تتضح ليس حسب في الادارة التي يمارس مهامه بها بل تتعدها الى المصلحة او المكتب الذي يعمل به مثلا مصلحة الموظفين ...

نستخلص من دراستنا لموضوع النظام القانوني للآمر بالصرف في التشريع الجزائري، أن الآمر بالصرف يعد شخص مؤهل قانونيا للتكفل بعمليات مالية تتعلق بالمال العام للدولة، وسواء تعلق الأمر بالنفقات أو الإيرادات، كما أنه لكسب صفة الآمر ...

إن المنازعة الانتخابية ليست منازعة إدارية عادية،ففضلا عن كونها ضمانة كرسها المشرع الانتخابي للناخبين وللمترشحين للدفاع عن ماركزهم القانونية في مواجهة السلطة الوطنيةالمستقلة للانتخابات بوصفهاالإدارة الانتخابية،فإن المشرع ...

إن موضوع اللجوء السياسي والهجرة غير الشرعية ذو أهمية كبيرة وذلك نتيجة لمايخلفهمنقضاياومشكلاتدولية وكذا تعرضحقوقاللاجئوالمهاجر غير الشرعي لانتهاكات مما يجعلهمبحاجة للحماية من الدول الأخرى، لهذا أصبحت مسألة انتقالالأشخاص ...

يكتسي الاستثمار الأجنبي أهمية بالغة لمساهمته في تحقيق تنمية فعالة للاقتصاد الوطني، لذلك عمدت الجزائر إلى تشجيع المستثمرين الأجانب وتحفيزهم للنشاط في الجزائر بالعمل على توفير مناخ جاذب للاستثمار وذلك من خلال تكريس المشرع ...

يتمحور موضوع مذكرتنا حول نظام ترقية الموظف العام في التشريع الجزائري، إذ تعتبر من أهم المواضيع التي تخص الموظف العام والإدارة العامة على حد سواء، و تعد الترقية طموح وحلم حق أي موظف منذ أن تطأ قدماه الإدارة العمومية، لكونها ...

من خلال دراستنا تبين أن تحديد الطبيعة القانونية للمسؤولية التأديبية كان و لا يزال محل خلاف بين الفقهاء، و هذا راجع لعدم خضوع الأخطاء المهنية لقاعدة "لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص" و كذلك راجع الى صعوبة حصر الأخطاء المهنية و ...