يتبين لنا من خلال دراستنا أن التشريع يعتبر أساس ميلاد القانون والوظيفة التشريعية في الجزائر من اختصاص السلطة التشريعية لكن يبقى ذلك ظاهريا فقط حيث يكون دور الحكومة ورئيس الجمهورية بارزا وواضحا في مراحل سن التشريع وقد سعى ...

إن موضوع هيئات المشاركة والطعن من بين أكبر المواضيع أهمية في مجال الوظيفة العامة، حيث تنشأ في إطار مشاركة الموظفين في تسيير حياتهم المهنية لجانمتساوية الأعضاء ولجان طعن ولجان تقنية. تعد اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ...

تهدف دارستنا التي تتمحور حول تمويل الحملة الانتخابية في ظل القـانون العضوي الجديـد2021م إلـى انـه مـن خلال تعدد المترشحين في الانتخابات يشتد التنافس بينهم، فكل مرشـح يحـاول أن يبـرز نفسـه بالإعلان عن برنامجه ومقترحاته ...

ما يمكن ملاحظته إجمالا من خلال ما تم طرحه في هذا الفصل أن النصوص القانونية الواردة التي تعرف المنازعات الواقعة في إطار الضمان الاجتماعي وكذا كيفية تسويتها، تتسم بالغموض وعدم الدقة إذ أن ذلك الغموض يؤدي إلى خلق عدة مشاكل ...

عالجنا في عملنا هذا الإطار النظري لاتفاقية تفويض المرفق العام والذي أبرزنا من خلاله مفاهيم وأشكال تفويضات المرفق العام،مع التركيز على عقد الامتياز ، ثم تناولنا في إطار تطبيقي إجراءات منح الامتياز لشركة سوقرال لتسيير المحطات ...

تهدف هذه الدراسة إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في فرض وضبط الأحكام القانونية التي رقابة القاضي الإداري على التصريح بالمنفعة العمومية، من خلال التعرف على قرار التصريح بالمنفعة العمومية ، والسلطة المختصة في إصداره، وأهم ...

تهدف هذه الدراسةإلى التعرف التعرف المقتضيات القانونيةلعمليةإنتخاب رئيس ا لجمهورية في ظل التعديل الجديد، والتعرف المقتضيات القانونية لعمليةإنتخاب البرلمان (الإنتخابات التشريعية) في ظل التعديل الجديد، هذا من جهة، ومن جهة ...

يمارس المتصرفون الاداريون كل في ميدان اختصاصه نشاطات الدراسة والرقابة والتقييم.. اي ان مهام المتصرف الاداري تتضح ليس حسب في الادارة التي يمارس مهامه بها بل تتعدها الى المصلحة او المكتب الذي يعمل به مثلا مصلحة الموظفين ...

نستخلص من دراستنا لموضوع النظام القانوني للآمر بالصرف في التشريع الجزائري، أن الآمر بالصرف يعد شخص مؤهل قانونيا للتكفل بعمليات مالية تتعلق بالمال العام للدولة، وسواء تعلق الأمر بالنفقات أو الإيرادات، كما أنه لكسب صفة الآمر ...

إن المنازعة الانتخابية ليست منازعة إدارية عادية،ففضلا عن كونها ضمانة كرسها المشرع الانتخابي للناخبين وللمترشحين للدفاع عن ماركزهم القانونية في مواجهة السلطة الوطنيةالمستقلة للانتخابات بوصفهاالإدارة الانتخابية،فإن المشرع ...