إن موضوع اللجوء السياسي والهجرة غير الشرعية ذو أهمية كبيرة وذلك نتيجة لمايخلفهمنقضاياومشكلاتدولية وكذا تعرضحقوقاللاجئوالمهاجر غير الشرعي لانتهاكات مما يجعلهمبحاجة للحماية من الدول الأخرى، لهذا أصبحت مسألة انتقالالأشخاص ...

يكتسي الاستثمار الأجنبي أهمية بالغة لمساهمته في تحقيق تنمية فعالة للاقتصاد الوطني، لذلك عمدت الجزائر إلى تشجيع المستثمرين الأجانب وتحفيزهم للنشاط في الجزائر بالعمل على توفير مناخ جاذب للاستثمار وذلك من خلال تكريس المشرع ...

يتمحور موضوع مذكرتنا حول نظام ترقية الموظف العام في التشريع الجزائري، إذ تعتبر من أهم المواضيع التي تخص الموظف العام والإدارة العامة على حد سواء، و تعد الترقية طموح وحلم حق أي موظف منذ أن تطأ قدماه الإدارة العمومية، لكونها ...

من خلال دراستنا تبين أن تحديد الطبيعة القانونية للمسؤولية التأديبية كان و لا يزال محل خلاف بين الفقهاء، و هذا راجع لعدم خضوع الأخطاء المهنية لقاعدة "لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص" و كذلك راجع الى صعوبة حصر الأخطاء المهنية و ...

نظرا لأهمية الجباية على مستوى كل من المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة، فإن المنازعة الجبائية تعتبر من أهم المنازعات الإدارية إضافة إلى أن هذا النوع من المنازعات ينفرد بطابع خاص، وبهذا عهد المشرع الجزائري للقاضي ...

تعتبر الرقابة القضائية من بين الضمانات التي يملكها الأفراد في مواجهة الإدارة، فالجماعات المحلية في تعاملها مع المواطنين تتخذ نوعين من الأعمال القانونية التي تتجسد في القرارات والعقود الإدارية والصفقات العمومية، حيث منح ...

كثيراً هي اليوم الجرائم التي تأخذ طابعا خاصا، كما تكثر وتتنوع أضرارها، والتي تعد انتهاكات لحقوق الإنسان، وتعد جرائم الإرهاب من أبرزها. الأمر الذي يطرح وبقوة هو مسألة التعويض، التي اختلف حولها الفقهاء وهو أساس التزام ...

إن اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء هي هيئة استشارية تم استحداثها من طرف المشرع الجزائري، فأضاف لها مصطلح الإدارية، وذلك بموجب الأمر 06/03 الخاص بالوظيفة العمومية، الهدف من استحداثها إشراك الموظف في تسيير حياته المهنية، ...

خطت الوظيفة العمومية فيظل النظام الجزائري خطوات هامة نتيجة للتغيرات والتحولات المؤسساتية والسياسية إلى جانب العولمة والتطورات الحاصلة في كل دولة والتي أثرت على المنظومة القانونية،مادفع بالمشرع الجزائري إلى جانب إعتماده على ...

في إطار الرقابة الإدارية على الصفقات العمومية، أنشأ المشرع الجزائري بموجب المرسوم الرئاسي 15 -247 الصادر في 16 سبتمبر سنة 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام لجانا خاصة بالرقابة، منها اللجنة البلدية ...