يسعى المستثمر دائما و ارء البيتة والمنا المناسةبين إلنشةاء مشةروعه االسةتثماري وكةذا علةى الوعةاء العقةاري الةذي سيجسةد عليةه هةذا المشةروع ، فكانةت الملكيةة العقاريةة الخاصةة خةالل اسةتراتيجيا لتحقيةق الوثبةة االقتصةادية ...

بعد العقار السياحي صورة من صور العقار الاقتصادي الموجه للإستثمار ولأن دفع عجلة التنمية الاقتصادية عن طريق الإستثمار لا يكون كذلك إلا بتوفير بنية تحتية مجهزة ومهيأة لمناخ استثماري جاذب ومحفز للخوض في تجسيد مشاريع استثمارية ...

ت التأشيرة إحدى أهم اآلليات الرقابية القبمية في مجال الصفقات العمومية، حيث تهدف إلى التأكد من مدى ُعد وت هذه التأشيرة من طرف المراقب الميزانياتي ُ مطابقة الصفقة لمقوانين والتنظيمات المعمول بها قبل تنفيذهاّ. منح ر أساسيا ...

نظم المشرع الجزائري في مجال الوظيفة العمومية التوظيف من خلال السعي لايجاد افضل الطرق للاختيار الامثل للموظفين حيث جعل نظام المسابقة الطريقة الاصلية للالتحاق بالوظائف العمومية لما تتيحه من تحقيق لمبدأ أي المسااواة والجدارة ...

يبحث هذا العمل في موضوع المعاهدة الدولية كمصدر من مصادر القانون اإلداري، من خالل محاولة فهم مدى إمكانية إدراجها ضمن المنظومة القانونية التي تضبط المشروعية اإلدارية. ويستند في ذلك إلى عدد من المبررات التي تجعل من المعاهدة ...

تهدف هذه المذكرة إلى تحليل نظام الإدماج في الوظيفة العمومية الجزائرية، مع التركيز على علاقته بالحوكمة، سياسة التشغيل، ومبادئ الجدارة والمساواة. يتناول الفصل الأول الإطار المفاهيمي والتشريعي للإدماج، موضحًا مفاهيمه الأساسية، ...

هدفت الدراسة إلى عرض أهم ما جاء به المرسوم التنفيذي رقم 24-347 من خلال كيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية، والذي جاء بديلا للمرسوم التنفيذي رقم 92-414 المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي تلتزم بها، ونظرا لضرورة ممارسة ...

تسعي الجزائر كغيرها من الدول الي تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين مناخ الاعمال في الجزائر والاستثمار يعد اهم المجالات الخصبة لتحقيق ذلك،حيث عمدت الدولة الي فتح المجال للافراد لممارسة نشاطاتهم الاستثمارية بكل حرية ،كما عملت ...

"في إطار تحقيق الفاعلية في تسيير الميزانيات العمومية، تم مراجعة قواعد التسيير المالي من خلال القانون رقم 23-07 المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية، الذي جاء ببعض الأحكام الجديدة بهدف تجسيد استراتيجية الدولة المتمثلة في العمل ...

هدفت الدراسة إلى إبراز النظام الإجرائي الذي يحكم أليتي الإخطار و الإحالة ، حيث يتم من خلالهما تفعيل الرقابة على دستورية القوانين أمام المحكمة الدستورية ، يكون الإخطار مباشرة دون وساطة حيث أنه حق ممنوح للسلطات العمومية بينما ...