بعد تحديد المشرع الجزائري تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة إستنادا للقانون العضوي رقم: 99-02، والذي ألغيت أحكامه بموجب القانون العضوي رقم: 16-12، إستحدث المشرع ...

: يتناول موضوع البحث دارسة تطبيقات الضبط الإداري في المجال البيئي، حيث يتعرض في الفصل الأول من الدارسة إلى ماهية الضبط البيئي في القانون الجزائري، من خلال التطرق إلى المفاهيم البيئية ومفهوم الضبط الإداري البيئي والعلاقة ...

إن العلاقة بين السلطة التنفيذية التشريعية لا تتجلى من خلال العلاقة الوظيفية فقط بل من خلال تأثير البرلمان في تعيين الحكومة من خلال الأغلبية البرلمانية التي تساهم في تشكيل الطاقم الوزاري وهذه العلاقة العضوية التي تعد الوجه ...

نظم الدستور الجزائري في املادة "291 "الاجراءات اللزمةلتنظيم حالةالشغور بعد اثباتها و آلاثار التي تترتب عن اعلن البرملان لشغور منصب رئيس الجمهورية و التي تمثلت في تولي رئاسة الدولة ملدة 09 يوما من طرف رئيس مجلس ألامة الذي ...

يكتسي إجراء التسجيل الخاص بالتصرفات العقارية أهمية بإعتباره من مراحل انتقال الملكية العقارية، لما يتميز به من الازدواجية من حيث الوظيفة، فله وظيفة جبائية تتمثل في تحصيل الدولة للحقوق، وبالتالي تمويل الخزينة العمومية بالإضافة ...

يقوم هذا البحث بدراسة التراضي كاستثناء للتعاقد الاداري (إبرام الصفقات العمومية) في اطار وباء كورونا،حيث اولى المشرع طريقة التراضي بصورة عامة اهمية في مختلف قوانين الصفقات العمومية، وعليه يمتاز التراضي بالنمط العادي والبسيط، ...

تعتبر مسألة تمويل الجماعات المحلية من أكبر التحديات والرهانات التي تواجه أنظمة الحكم المحلي، فبالرغم من الاستقلالية المالية التي تتمتع بها الهيئات الإقليمية، إلا أنها تبقى تابعة تبعية شبه مطلقة للتمويل المركزي. ولعل أهم ...

يعتبر التفويض أهم آلية قانونية استثنائية يعتمد عليه كأسلوب عدم التركيز الإداري في التنظيم الإداري الجزائري لأنه يحقق المرونة و النسبية المركزية ويخلصنا من الوحشية الناتجة عن التركيز الإداري وبما ان السلطة التنفيذية هي صاحبة ...

تحظى الشفافية اليوم بـأهمية عالمية ووطنية تعنى بها المنظمات العالمية والمنظمات الوطنية، حيث أن الشفافية تعمل على تقليل الغموض وتساهم في القضاء على الفساد، ولقد حرص المشرع الجزائري في المراسيم والدساتير على تثبيت مبدأ ...

إن المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ تقوم بصفة عامة على ثلاثة أركان : ركن الخطأ و ركن الضرر و ركن العلاقة السببية وبغض النظر عن طبيعة الخطأ سواء كان هذا الخطأ شخصي أو خطأ مرفقي ،فعندما يقع الخطأ وجب على الضحية رفع دعوى ...