الٍادعاء المدني أو الشكوى المصحوبة بادعاء مدني هو حق خوله المشرع الجزائري لمن لحقه ضرر من جريمة، بأن يدعي مدنيا أمام قاضي التحقيق المختص يطلب التعويض عما أصابه من الضرر الناتج عن الجريمة ويترتب على هذا الإدعاء تحريك الدعوى ...

نسعى من خلال هذا المقرر البيداغوجي الموجهة لطلبة السنة الثانية علوم التسيير الى تسليط الضوء على ركيزة أساسية في بناء المؤسسات والدول ألا وهي أخلاقيات الأعمال؛ حيث أن غيابها يؤدي بشكل مباشر الى تفشي ظاهرة هي من أخطر الآفات ...

نستخلص من خالل ما سبق ذكره في هذه المذكرة أن التشريعات الجنائية عامة والتشريع الج ازئري خاصة قد أولوا اهتماما كبي ار لعاملي صغر وكبر السن ودورهما في تطبيق العقاب، حيث قاموا بمنح الحدث الجانح حماية قانونية بالنص على اجراءات ...

تهدف هذه الدراسة إلى تبيان مختلف الجهود المبذولة الوقائية منها و الردعية لمكافحة جرائم الارهاب الالكتروني ، حيث تتميز هذه الجهود بين الطابع الدولي و الوطني، و التي من خلالها كان الاهتمام بمكافحة هذا النوع من الافعال الاجرامية ...

هدفت هذه الدراسة إلى توضيح دور العلاقات الجزائرية-الإفريقية في إطار المنظمة الحرة للتجارة الإفريقية، وهذا من خلال إنشاء منطقة تجارة حرة إفريقية من شأنها تعزيز التجارة البينية بين دول القارة من خلال الرفع من مستوى الاقتصادي ...

مطبوعة الاقتصاد الجزئي 2 هي مطبوعة موجهة لطلبة الستة اولى ليسانس جذع مشترك وقد شملت المطبوعة مجموعة من المواضيع المهمة لد ارسة وتحليل سلوك المنتج في الفترتين القصيرة والطويلة، وكيفية تحقيقه لحالة التوازن في مختلف أشكال ...

تسعى كل دولة لتحقيق تنمية شاملة لكافة الأصعدة والمستويات وذلك من خلال الاهتمام بشتى مجالات الحياة سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية ويعتبر الاقتصاد أساس قوة الدولة حيث بناء على الاقتصاد يمكننا تحديد مدى تطور أو تخلف ...

تناولت هذه الدراسة التمثيل القانوني للإدارة أمام القضاء الإداري على المستويين المركزي والمحلي. في المستوى المركزي، تم التركيز على دور الوزراء والمراسيم التنفيذية في تمثيل الإدارة، مع التأكيد على ضرورة تحديد الجهة ذات الصفة ...

جريمة تمويل الإرهاب هي جريمة مزدوجة التجريم، فهي تشمل جريمة التمويل وجريمة الإرهاب، مما يجعلها واحدة من أخطر الجرائم المستحدثة وصورة من صور الإجرام المتطور. تصدى لها المجتمع الدولي بالمكافحة والتجريم عن طريق الاتفاقيات ...

تعتبر ممارسة الحقوق والحريات في أي مجتمع كان الدائرة الأكثر اهتماما، والمطلب الأوسع احتراما، ذلك أن قيمة المنظومة القانونية الناظمة للشأن العام إنما تقاس بمدى تمتع المواطنين بهذه المزايا، والتي تعد بمثابة المؤشر المفصلي ...